به نقل از «فارس»

دشمن از اهرم اقتصاد برای فشار به ملت ایران استفاده کرده‌ است

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۰۱۲۵

به گزارش خبرگزاری فارس از دماوند، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی، امام جمعه دماوند ظهر امروز در خطبه‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته دماوند اظهار کرد: امروز سوم شعبان سالروز میلاد با سعادت حضرت سیدالشهدا(ع) و روز پاسدار است و این روز را به همه شما نمازگزاران و عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) و به همه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک می‌گویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه پاسداران انقلاب اسلامی، خدمتگزاران صادق مردم هستند و در همه عرصه‌های خدمت و هنگام نیاز حضور دارند و به خدمت به مردم افتخار می‌کنند، گفت: مردم ایران سپاه پاسداران را دوست دارند و به خاطر آن به خود می‌بالند؛ سپاه سرزنده و بانشاط به خدمت خود ادامه می‌دهد و تحریم‌های دشمنان از محبوبیت سپاه چیزی نمی‌کاهد.

سپاه از دل مردم است

امام جمعه دماوند افزود: سپاه از دل مردم بیرون آمده و در دل مردم جا دارد؛ سپاه باید مردمی بماند و به مردمی بودن خود افتخار کند؛ دشمن بعد از شکست خوردن در اغتشاشات اخیر به جنگ و کودتای اقتصادی علیه ملت ایران رو آورده است تا فشارها را بر مردم بیشتر کند.

فتاح‌دماوندی تصریح کرد: این روزها شاهد التهابات سنگین در بازار پول و سرمایه کالا هستیم؛ قیمت‌ها هر روز بیشتر می‌شود و قدرت خرید مردم پایین‌تر می‌آید و دشمنان ما از اهرم اقتصاد برای فشار به ملت ایران استفاده کرده‌اند؛ جبران عقب ماندگی 10 ساله اقتصادی کشور در دهه ۹۰ به همان میزان وقت می‌خواهد تا با روحیه جهادی و مقاومتی، اقتصاد کشور را تقویت کنیم.

وی بیان کرد: ۱۹ ماه از آغاز کار دولت می‌گذرد و آیت الله رئیسی برای تقویت اقتصاد کشور کارهای مهمی انجام داده است؛ اما چرا اکنون دچار نوسانات سکه و ارز شده ایم؟ چرا از شهریور تا دی ماه ۱۴۰۰ بازار ارز و طلا ثبات داشت و قیمت دلار بین ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان ثابت و شناور بود؟ چرا در زمستان سال قبل که دشمن می‌خواست دلار را تا ۶۰ هزار تومان بالا ببرد نتوانست و این اتفاق نیفتاد؟

امام جمعه دماوند ادامه داد: چرا با آغاز اغتشاشات در پاییز امسال التهابات ارزی نداشتیم و چرا از دی ماه امسال که آرامش در کشور حاکم شد، ناگهان در طی دو ماه دی و بهمن برخی کالاها مثل گوشت و ارز و طلا رشد سریع پیدا کرد و گران شد؟ چه کسی در تابلوهای مجازی تلگرام و اینستاگرام قیمت دلار اربیل و هرات و دبی را به صورت لحظه‌ای و دروغین ثبت می‌کند؟

فتاح‌دماوندی تأکید کرد: چرا برخی مسئولان دولت‌های قبل که خودشان از مسببان ضعف اقتصادی کشور هستند و زلف اقتصاد را به وعده‌های دروغین غربی‌ها گره زده‌اند، اکنون به میدان آمده‌اند و به جای پاسخ‌گویی از خطاهای راهبردی خود همزمان با شبکه‌های بیگانه تحلیل‌های طلبکارانه ارائه می‌کنند و با وقاحت تمام راه حل اساسی مشکلات را در سازش با غرب و آمریکا معرفی می‌کنند؟

وی در ادامه اظهار داشت: جریان‌هایی که 100 روز کشور را ناامن کردند و در آتش ناامنی می‌دمیدند، این سرزمین را برای سرمایه‌گذاری اقتصادی ناامن جلوه دادند تا از ناامنی سیاسی و اجتماعی، ناامنی اقتصادی خلق کنند و فشار حداکثری را برای مهار حداکثری ایران ایجاد کنند.

امروز ما به حکمرانی ارزی نیاز داریم

امام جمعه دماوند خاطرنشان کرد: اما اکنون که شما مردم به فتنه سیاسی - اجتماعی دشمن در پاییز ۱۴۰۱  ورود نکردید و با فتنه گران بی‌محلی کردید و آنها را تنها گذاشتید و در صحنه‌های مختلف از جمله راهپیمایی‌ها و تشییع جنازه شهدا و علما حضور پیدا کردید، به جنگ اقتصادی روی آورده‌اند.

فتاح‌دماوندی افزود: تهدید ایران به گشودن پرونده‌های موشکی و پهبادی و حقوق بشری و راه اندازی کمپین‌ها و تظاهرات و تجمع‌ها  و نشست‌ها در خارج کشور و رسانه‌ها علیه نظام اسلامی ما، همه و همه برای کودتای اقتصادی علیه ماست و امروز ما به حکمرانی ارزی نیاز داریم و بانک مرکزی باید افسار دلار و سکه را در دست بگیرد و از دست کانال‌های غیررسمی و صرافی‌ها خارج کند.

وی گفت: ایجاد سوئیفت و شبکه تبادل مالی بین ایران و روسیه و اتصال ما به ۱۲ بانک روسی و توافق ایران و چین برای حذف دلار و انجام مبادلات تجاری بر پایه ریال - یوان می‌تواند نقطه امید بخشی برای حکمرانی ارزی خارجی ایران باشد؛ باید بین بانک مرکزی و وزارت صمت و نفت هماهنگی‌هایی به وجود بیاید و در همه فرآیندهای منتهی به تعیین قیمت ارز، بانک مرکزی حضور و حتی حق وتو داشته باشد.

مردم با افزایش قیمت‌ها در سختی و رنج هستند

امام جمعه دماوند تصریح کرد: راه‌اندازی مرکز مبادلات ارز و طلا می‌تواند گام موثری در ایجاد و تقویت حکمرانی اقتصادی باشد؛ به هر حال، مردم به خاطر تورم بسیار بالا و افزایش قیمت‌ها در سختی و رنج هستند و از دولت توقع دارند که قیمت‌ها را کنترل کند.

فتاح‌دماوندی بیان کرد: اقشار ضعیف جامعه به خرید سکه و دلار فکر نمی‌کنند، اما نیاز دارند که برنج و گوشت بخرند؛ قیمت گوشت سرسام‌آور شده است؛ البته دولت سعی کرده است قیمت مرغ منجمد را پایین نگه دارد.

وی تأکید کرد: دولت باید برنامه‌ریزی داشته باشد تا اقلام مورد نیاز روزانه مردم و خوراکی‌های ضروری را به قیمت متناسب با حقوق حداقلی حدود ۶ - ۷ میلیون تومانی فعلی در دسترس مردم قرار دهد.

با گرانفروشان بازار شب عید برخورد قانونی انجام شود

امام جمعه دماوند خاطرنشان کرد: بسیاری از جوانان آماده ازدواج، از قیمت اجاره بهای منزل و حتی خوراک و پوشاک و تورم بالا در بازار نگرانند و منتظر اقدام دولت برای ثبات قیمت‌ها هستند.

فتاح‌دماوندی اضافه کرد: از بازرسی اصناف و نهادهای نظارتی تقاضا داریم تا با گرانفروشان بازار شب عید برخورد قانونی انجام دهند و مردم را از نگرانی خارج کنند و از کسبه با انصاف تقدیر کنند.

پایان پیام/67015/

منبع: فارس

کلیدواژه: گرانفروشی بازار شب عید امام جمعه دماوند قیمت گوشت سکه و دلار افزایش قیمت امام جمعه دماوند فتاح دماوندی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۰۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/